مخالفت سندیکالیستی اتحادیه معلمان سوئد با بیکارسازی

می گویند سلطان حسین صفوی هنگامی که در زندان محمود افغان به سر می برد نامه ای به او نوشت و تقاضای دیدار کرد. خان فاتح افغان شب پیش از روز ملاقات تا صبح به این می اندیشید که اگر پادشاه صفوی  از سر طلب بخشش خواستار بازگشت تاج و تخت خویش شود او چه جوابی دهد. اگر درخواست او را قبول کند حاصل همه فتوحاتش بر باد می رود و باید از حکومت بر ایران دست بردارد و اگر نپذیرد خلاف بلند طبعی و غرور فئودالی او خواهد بود! شاه افغان شب را با این دغدغه به پایان آورد و صبح زود سلطان حسین صفوی را به دیدار پذیرفت. در همان دقیقه نخست معلوم شد که انتظار شاه صفوی فقط این است که دسترسی اش به آب مورد نیاز برای وضو کمی تسهیل شود!! انتقاد اتحادیه معلمان سوئد از بیکارسازی های لحظه به لحظه جاری در مناطق مختلف کشور نیز تا حدود بسیار زیادی از نوع همان درخواست شاه صفوی است. اخیراً فقط در شهر لولنو سوئد 65 کارگر معلم حکم اخراج دریافت کرده اند. از این 65 نفر فقط 29 نفر عضو اتحادیه معلمان سوئد هستند. دیوان سالاری اتحادیه ای شق القمر کرده  و دست به مخالفت زده است. نگاهی به این نقد و مخالفت خالی از لطف نیست. اولاً سران اتحادیه فقط به اخراج 29 نفری اشاره کرده اند که همه عضو اتحادیه هستند و با سکوت مطلق خود در مورد 36 نفر دیگر اخراج آنان را به طور کامل تأیید کرده اند. ثانیاً رؤسای دیوان سالاری اتحادیه ای به اخراج همین 29 نفر نیز هیچ اعتراضی نکرده اند. کل انتقاد آنان این است که اخراج ها بر اساس سنن و قوانین مورد توافق میان اتحادیه های کارگری و کارفرمایی صورت نگرفته است!! این موضوع را کمی بیشتر توضیح دهیم. یکی از مفاد قراردادهای مصوب حاصل توافق کارفرمایان و دیوان سالاری اتحادیه ای این بوده است که سرمایه داران اعم از دولتی یا خصوصی هنگام اخراج کارگران کسانی را که دارای سوابق کاری کمتری هستند در صدر جدول اخراج قرار دهند. به بیان دیگر، « هرکه دیرتر آمده است زودتر برود». این مصوبه مشترک اتحادیه های کارفرمایان و کارگران سالیان زیادی در سوئد اجرا می شده است. اما در دهه آخر سده پیش مورد اعتراض صاحبان سرمایه قرار گرفت. آنان خواستار آن شدند که دستشان در اخراج ها بیشتر باز باشد و مجبور به تحمل هیچ محدودیتی نباشند، به گونه ای که در برنامه ریزی بیکارسازی های مستمر خود بتوانند کارگران مورد نیازشان را نگه دارند و هر که را نخواستند اخراج کنند، مستقل از این که سنوات کار وی تا چه اندازه طولانی هست یا نیست. کشمکش بر سر این موضوع سال ها است که جریان دارد و اگرچه اتحادیه کارگری با اتحادیه کارفرمایان روی توافق نشان داده است اما برخی اتحادیه ها  زیر فشار نارضایی ها و اعتراض های کارگران قبول تام و تمام آن را اعلام نکرده اند. روش کار این بخش یا بخش ها از دیوان سالاری اتحادیه ای چنین است که به سرمایه داران اجازه می دهند تا بدون هیچ مانع و رادعی تمامی کارگرانی را که می خواهند اخراج کنند اما در عین حال آنان نیز در مقام اتحادیه مدافع حقوق کارگران اخراج شده!! در هر کجا که مصلحت اقتضا کند بی اعتنایی سرمایه داران به قانون « هرکه دیرتر آمده است زودتر برود» را مورد گله و شکایت قرار دهند. اتحادیه معلمان در زمره این بخش از دیوان سالاری اتحادیه ای در سوئد است و شق القمرش در مورد دفاع از 29 معلم عضو صرفاً این است که چرا اخراج آنان بر اساس قانون مربوط به تقدم و تأخر متناظر با سنوات کار نیست. اتحادیه با اخراج 29 نفر موافق است همچنان که با اخراج 36 معلم دیگر همسرنوشت این 29 نفر کاملاً توافق دارد و باز همان گونه که با همه اخراج های دیگر موافق است. انتقاد سران اتحادیه فقط این است که چرا به جای این 29 نفر 29 نفر دیگر در لیست اخراج قرار نگرفته اند!!!  به نظر می رسد که انتقاد خانم « لنا هیکا»، رئیس اتحادیه معلمان در شهر لولئو، دست کمی از  درخواست پادشاه مخلوع صفوی ندارد.

ژوئن 2009

به نقل از سایت کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری