خوش بود گر محک تجربه آيد
به ميان
تا سيه روی شود هر که دراو
غش باشد
(پاسخی به رفرميست های
درون کميته هماهنگی)
به اين تناقض عريان و
زمخت دقت کنيد وخود حديث مفصل بخوانيد از اين مجمل :
1- در روز روشن عده ای
فرقه گرای توطئه گر شعار ضدسرمايه داریِ مصوب هيئت اجرايی
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، يعنی "کارگران عليه
سرمايه متشکل شويم !"، را به شعار رفرميستیِ "پيش به سوی
ايجاد تشکلات مستقل کارگری" بدل می کنند ( رجوع کنيد به
جزوه ای با عنوان "فرازهايی از زندگی يک فعال کارگری" با
امضای کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری ( منطقه غرب )
به تاريخ آبان 1386 ).
2- همين افراد يا مشابه
آن ها آشکارا نام "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"
را به "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل کارگری" تبديل
می کنند ( رجوع کنيد به اعلاميه "شورای همکاری تشکل ها و
فعالين کارگری" با عنوان "محمود صالحی در آستانه مرگ قرار
دارد !!!" به تاريخ 30/9/86 ، مندرج در سايت همين "شورا").
3- يکی از همين افراد
در پوشش "نقد" نظرات من، برای من پرونده سازی می کند و به
پليس سياسی خط می دهد (رجوع کنيد به نوشته ای با عنوان "در
آستانه رای گيری بر سر اساسنامه در کميته هماهنگی " با
امضای بهزاد سهرابی، بدون تاريخ، مندرج در چندين سايت
اينترنتی).
4- بر خلاف تصميم هيئت
اجرايی کميته هماهنگی مبنی بر عدم درج نوشته های فعالان
خارج کشور در سايت کميته (تصميمی که البته من خود با آن
مخالف بودم) نوشته يکی از اين فعالان به نام بهرام رحمانی
در حمايت از رفرميست های درون کميته در سايت درج می شود
(رجوع کنيد به نوشته "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل
کارگری را تقويت کنيم " به تاريخ 15/10/86 ، مندرج در
سايت های اينترنتی).
5- و از همه اين ها مهم
تر، مدت های مديد است که سايت کميته هماهنگی که بايد مبلغ
و مروج رويکرد و هدف مصوب کميته باشد در محاق رفرميسم
فرورفته و جز اطلاعيه های "محکوم می کنيم" (آن هم به
شدت !) ونوشته هايی ديگری در باب بحران کميته که نه تنها
يار شاطر کارگران نيستند بلکه دقيقا به بار خاطر آنان بدل
شده اند، هيچ نام و نشانی از رويکرد جنبشی و هدف تدارک
زمينه ها و پيش شرط های تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه
کارگر- مصوب کميته هماهنگی- در آن ديده نمی شود.
در تمام اين موارد کوچک
ترين صدايی در محکوميت اين اعمال يا چاره جويی برای رفع آن
ها از سوی هيئت اجرايی کميته هماهنگی شنيده نشد، اما همين
که فعالان ضدسرمايه داری کميته در جايگاه هيئت اجرايی
کميته تهران از حق مسلم و طبيعی و اساسنامه ای خود برای
ايجاد سايت مستقل جهت بيرون کشيدن رويکرد جنبشی و هدف
ضدسرمايه داری کميته از زير آوار رفرميسم استفاده کرده اند
تا اين رويکرد و هدف را به گوش و چشم کارگران برسانند،
صدای اکثريت اعضای هيئت اجرايی کميته درمحکوميت اين اقدام
ضدسرمايه داری درآمده که چه نشسته ايد که تعدادی از اعضای
کميته هماهنگی مرتکب "عمل زشت"ی شده اند که "دمکراسی
کارگری را خدشه دار می کند" ! چه نشسته ايد که حرکت اين
"دوستان" (!) "غيردمکراتيک" است و "دشمنان طبقه کارگر را
شاد می کند" ! چه نشسته ايد که اين اقدام، "تشتت برانگيز"
و "انحلال طلبانه" است ! (رجوع کنيد به نوشته ای با عنوان
"حرکت اخير تعدادی از اعضای کميته هماهنگی را محکوم می
کنيم !!!" با امضای "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل
کارگری" و نام هشت نفر از اعضای هيئت اجرايی و يک بازرس،
به تاريخ 7/12/1386، مندرج در سايت های اينترنتی).
می پرسم و تمام کسانی
که نامشان در پای اين "محکوميت نامه" کذايی آمده بايد جواب
دهندکه: 1- آيا تبديل شعار "کارگران عليه سرمايه متشکل
شويم !" به شعار "پيش به سوی ايجاد تشکلات مستقل کارگری"
غيردمکراتيک نبود؟ (همين جا بگويم که به رغم درج شعار اخير
در پشت جلد جزوه فوق الذکر و اعتراض بحق فعالان ضدسرمايه
داری کميته تهران به اين امر، اين فعالان نقش بسيار فعالی
- حتی فعال تر از خودِ مدافعان اين شعار در تهران - در
توزيع اين جزوه داشتند، آن هم به اين دليل که درباره محمود
صالحی بود و فعالان ضدسرمايه داری کميته تهران می خواستند
او را بيشتر به کارگران تهران بشناسانند).
2- آيا تغيير نام کميته
هماهنگی، دمکراسی کارگری را خدشه دار نکرد؟
3- آيا پرونده سازی
برای يک عضو هيئت اجرايی کميته هماهنگی زشت و تشتت برانگيز
نبود؟
4- آيا نقض مصوبه هيئت
اجرايی مبنی بر عدم درج نوشته های فعالان خارج کشور در
سايت و درج نوشته يکی از اين فعالان (که تنها با اعتراض من
از روی سايت برداشته شد) غيردمکراتيک نبود؟
5- آيا تهی شدن سايت از
حال و هوای ضدسرمايه داریِ معطوف به رويکرد و هدف مصوب
کميته، که يک روند آشکارا ضدتشکيلاتی و ضداساسنامه ای بوده
و بدون شک با سکوتِ توام با رضايتِ اکثريت هيئت اجرايی
انجام شده، انحلال طلبانه نبوده است؟
اگر پاسخ تمام اين پرسش
ها مثبت است – که از نظر هر انسان منصف و باوجداني چنين
است- پس چرا اکثريت هيئت اجرايی در مورد هيچ کدام از آن ها
واکنش نشان نداده يا آن ها را محکوم نکرده است؟ علت اين يک
بام و دو هوای آشکار چيست؟ اگر دغدغه اکثريت هيئت اجرايی
واقعا "دموکراسی کارگری" است پس چرا اين موارد آشکارا
ضددمکراتيک را محکوم نکرده است؟ اين پرسش، به نظر من، فقط
يک پاسخ دارد و آن جانبداری اين اکثريت از گرايش رفرميستی
درون کميته هماهنگی است. برآشفتگی و عصبانيت نويسنده يا
نويسندگان اين "محکوميت نامه" نه به دليل نقض دمکراسی
کارگری بلکه از آن رو است که فعالان ضدسرمايه داری کميته
اين اجازه و جسارت را به خود داده اند که مستقل از رفرميست
های درون کميته و اعوان و انصار رنگارنگ آن ها در بيرون
پرچم ضدسرمايه داری کميته هماهنگی را همچنان دراهتزاز نگه
دارند. بهترين گواه اين نکته که نويسنده يا نويسندگان اين
متن نه تنها دغدغه دمکراسی کارگری را ندارند بلکه اساسا
درکی عقب افتاده و بورژوايی از اين دمکراسی دارند،
"ارتجاعی" ناميدنِ دفاع از حقوق اقليت در مقابل لگدمال
کردن اين حقوق از سوی اکثريت است. من در نوشـته اخير خود
بحثی استدلالی در اين مورد ارائه داده ام که رد آن به
استدلال نياز دارد و برچسب "ارتجاعی" زدن به آن هيچ مشکلی
را حل نمی کند و فقط صورت مسئله را پاک می کند.
ادعا شده که راه اندازی
سايت کميته هماهنگی (منطقه تهران) برخلاف مصوبه هيئت
اجرايی کميته است. من اينجا به صراحت اعلام می کنم که اولا
هيئت اجرايی نمی توانسته است هيچ چيزی را دال بر عدم
فعاليت انتشاراتی مستقل کميته های مناطق تصويب کند. مهم
ترين شاهد من بر اين ادعا جزوه ها و اعلاميه های متعددی
است که با امضای کميته های مناطق تهران وغرب منتشر شده
است. اين که اين انتشارات به صورت اعلاميه و جزوه انجام
گيرند يا به شکل نشريه و سايت هيچ تغييری در اين واقعيت
نمی دهد که اساسنامه مصوب کميته فعاليت انتشاراتی مستقل را
برای کميته های مناطق به رسميت شناخته است. ثانيا حتی اگر
هيئت اجرايی تصويب کرده باشد که تا زمانی که نشريه سراسری
کميته منتشر نشود، کميته های مناطق حق ندارند سايت ايجاد
کنند يا نشريه منتشر کنند تصميمی غيراساسنامه ای گرفته است
که کميته های مناطق، دقيقا با اتکا به اساسنامه، حتی در آن
زمان- چه رسد به اکنون- ملزم به رعايت آن نبوده اند. اساسا
اين استدلال بر کدام منطق مبتنی است که چون فلان کار در
سطح سراسری نمی تواند انجام شود پس در سطح منطقه هم نبايد
انجام شود؟ اين استدلال فقط در يک صورت می تواند توجيه
منطقی داشته باشد و آن اين است که رويکردها و اهداف در سطح
سراسری و در سطح منطقه از دوسنخ متفاوت- اگر نگوييم متضاد-
نباشند. در اين صورت، يعنی درصورت هماهنگی و همگونی
رويکردها و اهداف در سطح منطقه و سطح سراسری، اين انتظار
از سطح منطقه طبيعی ومنطقی است که به جای انتشار نشريه در
سطح منطقه ابتدا به انتشار نشريه سراسری کمک کند. اما اگر
کميته منطقه رويکرد و هدف خود را از سنخ رويکرد و هدف
سراسری نداند آيا بازهم می توان گفت که کميته منطقه ابتدا
بايد به انتشار نشريه سراسری کمک کند و فقط پس از آن مجاز
است نشريه منطقه را منتشر کند. به آنچه در "محکوميت نامه"
فوق آمده دقت کنيم تا مسئله روشن تر شود. به ادعای نويسنده
يا نويسندگان اين "محکوميت نامه"، در يکی از جلسات هيئت
اجرايی از "يکی از اعضای کميته منطقه تهران" (که لابد بحث
انتشار نشريه منطقه را مطرح کرده بوده) سوال شده که " آيا
شما توانايی مالی و ارائه مقالات و متون مختلف را برای
انتشار يک نشريه داريد؟" پس از پاسخ مثبت آن عضو به اين
سوال، از او پرسيده می شود "پس چرا اين توانايی را در
اختيار تماميت کميته هماهنگی برای انتشار ارگانی سراسری...
قرار نمی دهيد؟" و بعد اضافه شده که "پاسخ قابل قبولی از
جانب ايشان دريافت نشد". جای تعجب است که کسی يا کسانی که
اين پرسش و پاسخ را درحد اين جزئيات نقل کرده اند همين که
به پاسخ آخر آن عضو رسيده اند فقط به ذکر اين نکته اکتفا
کرده اند که پاسخ ايشان غيرقابل قبول بود. ای کاش همان
پاسخ غيرقابل قبول نقل می شد. از کسی يا کسانی که جزئيات
اين پرسش و پاسخ را تا به اين حد به ياد دارند بعيد است که
پاسخ آخر آن عضو کميته تهران را از ياد برده باشند.
متاسفانه من جزئيات اين پرسش و پاسخ را به ياد ندارم. اما
می توان به صورت جلسه آن جلسه خاص رجوع کرد و پاسخ آن عضو
را بيرون کشيد. اما آن پاسخ هرچه بوده باشد، بيراه نرفته
ايم اگر بر اساس بروز تدريجی اختلافات درونی کميته هماهنگی
بگوييم که پاسخ آن عضو- حتی اگر نتوانسته باشد به صراحت آن
را بيان کند- چه بسا اين بوده باشد که : "با توجه به اين
که شما رويکرد و هدف من ( و به طور کلی اکثريت فعالان
کميته تهران) را قبول نداريد قاعدتا نبايد از من انتظار
داشته باشيد که در کنار شما قرار بگيرم و همراه با شما
نشريه سراسری منتشر کنم. آيا اين انتظار شما بدين معنی
نيست که من (و به طور کلی اکثريت فعالان کميته تهران) به
عنوان فعال ضدسرمايه داری کميته در انتشار نشريه ای سراسری
شرکت کنم که قرار است مواضع رفرميستی شما را تبليغ و ترويج
کند؟ در اين صورت تکليف من چيست که اين مواضع را قبول
ندارم؟ آيا بايد به دليل در اقليت بودن در هيئت اجرايی روی
ديدگاه های خود پا بگذارم و به جای ديدگاه های خود مواضع
شما را تبليغ و ترويج کنم؟ آيا در مکتب و مرام شما معنای
دمکراسی چنين است؟ آيا اگر من بر ديدگاه های خود- که همان
ديدگاه های مصوب کميته هماهنگی است- پای فشردم و آن ها را
تبليغ و ترويج کردم، مرتکب عمل "زشت"، "غيردمکراتيک"،
"تشتت برانگيز" و "انحلال طلبانه" شده ام؟"
درثانی، مگر شما مدعی
نيستيد که علاوه بر اکثريت هيئت اجرايی، اکثريت کميته
هماهنگی را نيز تشکيل می دهيد؟ اين چگونه اکثريتی است که
خود نمی تواند نشريه سراسری منتشرکند و برای اين کار به
اقليت آويزان می شود؟ از دو حال خارج نيست : يا شما اکثريت
نيستيد يا اکثريت هستيد اما يک اکثريت بدردنخور ! اکثريتی
که نتواند بدون کمکِ اقليت نشريه سراسری منتشر کند به چه
درد می خورد؟! نشريه سراسری پيش کش ! بگذاريد همين جا برای
نشان دادن ماهيت شما به کارگران بگويم که همين سايت کميته
هماهنگی را هم همان به اصطلاح اقليت درست کرد و راه انداخت
و شمای به اصطلاح اکثريت حتی بابت هزينه آن تا کنون يک
ريال هم نپرداخته ايد.
گفته شده که مگر
اطلاعيه های کميته تهران تا کنون در سايت انعکاس داده
نشده؟ پس چرا اين کميته اقدام به ايجاد سايت مستقل کرده
است؟ اولا همه مطالب ارسالی و ديدگاه های فعالان ضدسرمايه
داری در سايت منعکس نشده است. برای مثال، من دو فايل
صوتی-تصويری از دو سخنرانی خود در دانشکده پلی تکنيک و
دانشگاه تهران را برای مسئول سايت فرستادم اما ايشان به
بهانه حجم زياد آن ها از درجشان در سايت سرباز زد. اين در
حالی بود که ايشان يک فايل صوتی پرحجم از يک ميزگرد کارگری
را با شرکت کسانی در سايت درج کرده بود که بعضی از آنان
حتی عضو کميته هماهنگی هم نبوده و نيستند. نمی دانم چرا
اگر ظرفيت سايت محدود است اين محدوديت بايد فقط نصيب فايل
های ارسالیِ من می شد؟ علاوه بر اين، من تا کنون از دو تن
ديگر از فعالان ضدسرمايه داری شنيده ام که مطالب ارسالیِ
آن ها در سايت منتشر نشده است. بهتر است اين دوستان جزئيات
مسئله را خود بيان کنند. ثانيا اگر فعالان ضدسرمايه داری
کميته تهران بر اين باور باشند که سايت کميته مدت ها است
که ديگر اساسا يک سايت کارگری نيست و به هيچ يک از
راهکارهای مصوب کميته برای رسيدن به هدفش حتی نزديک هم
نشده تکليفشان چيست؟ آيا اصولا آن ها اين حق را دارند که
طبق اساسنامه سايت مورد نظرشان را ايجاد کنند يا نه و فقط
بايد به ارسال اطلاعيه های "محکوم می کنيم" ( آن هم به شدت
!) برای سايت کميته اکتفا کنند؟
مطرح شده که برای راه
اندازی سايت کميته تهران از تمام اعضای کميته تهران
تظرخواهی نشده است. می پرسم مگر شما برای انتشار همين
"محکوميت نامه" با امضای "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل
کارگری از تمام اعضای کميته نظرخواهی کرده ايد؟ اصولا و
طبق اساسنامه همان گونه که هيئت اجرايی مرکزی کميته
هماهنگی به نام کل کميته هماهنگی موضع می گيرد و عمل می
کند (ضمن حفظ حق انتقاد به اين موضع و عمل برای تمام اعضا)
هيئت اجرايی مناطق نيز به نام کل کميته منطقه موضع می گيرد
و عمل می کند. لازم به توضيح است که از نام هايی که در زير
اين "محکوميت نامه" آمده دو نفر عضو کميته تهران هستند اما
هيچ کدام عضو هيئت اجرايی اين کميته نيستند : يکی اساسا
برای انتخابات کانديدا نشد و ديگری نيز رای لازم را حتی
برای عضويت علی البدل به دست نياورد. ممکن است گفته شود که
صدور اطلاعيه هايی از نوع "محکوميت نامه" فوق الذکر نياز
به نظرخواهی از تمام اعضا ندارد اما ايجاد سايت امر مهمی
است که بايد برای آن نظرخواهی شود. در پاسخ بايد گفت که
اولا اساسنامه به صراحت انتشار نشريه (و طبعا ايجاد سايت)
را از اختيارات هيئت اجرايی منطقه دانسته است. ثانيا، آيا
ايجاد سايت منطقه از پيوستن کميته هماهنگی به "شورای
همکاری تشکل ها و فعالين کارگری" مهم تر است؟ مگر شما برای
پيوستن به اين "شورا" از تمام اعضای کميته هماهنگی
نظرخواهی کرديد؟
اما "شاه بيت" اين
"محکوميت نامه" و آنچه که همچون داغ لعنت و رسوايی بر
پيشانی نويسندگان آن باقی خواهد ماند توصيه سانسور و حذف
سايت کميته هماهنگی (منطقه تهران) به "کليه مسئولين سايت
های اينترنتی است. دقت کنيد : "...به کليه مسئولين سايت
های اينترنتی اعلام می کنيم در جهت پافشاری بر دمکراسی
کارگری و منزوی کردن تحرکاتی که به همبستگی کارگری خدشه
وارد می کند، از قرار دادن سايت مذکور در لينک های خود
خودداری کنند".
قطع نظر از اين که
منظور نويسنده يا نويسندگان اين سند رسوايی از "کليه
مسئولين سايت های اينترنتی" همان سردمداران فرقه های معلوم
الحال است، و صرف نظر از اين که سايت کميته هماهنگی (منطقه
تهران) اساسا نيازی به "لينک" شدن با اين فرقه ها ندارد،
با اين همه، نويسندگان اين سند با توصيه سانسور و حذف سايت
کميته تهران خود را در رديف فيلترکنندگان سايت ها و
سانسورچی های جمهوری اسلامی قرارداده اند.
اما، کلام آخر اين که
اگر سکوت در برابر وارونه پردازی حقايق در اين "محکوميت
نامه" به مجوزی برای حقانيت اين وارونه پردازی تعبير نمی
شد، کلامی در پاسخ آن نمی نوشتم. از سوی ديگر، برای اعلام
همين نکته که از نظر من بحث با اين افراد امری خاتمه يافته
است و از اين پس کلامی در پاسخ ژاژخايی آنان نخواهم نوشت
بايد بالاخره اين چند صفحه را می نوشتم. همين.
محسن حکيمی
8/12/1386
