حداقلِ دستمزد کارگران، ماهی 600 هزار
تومان
!
کارگران !
روش شورای عالی کار جمهوری اسلامی برای تعيين حداقلِ
دستمزد به اين صورت
است که شاخص قيمت کالاها و خدمات سال جاری را با سال گذشته
مقايسه و درصد افزايش اين قيمت ها را محاسبه میکند
و سپس تمام يا سهمی از اين افزايش را به عنوان افزايش
حداقلِ دستمزد کارگران در سال آينده اعلام میکند. مثلاً
بانک مرکزی يا مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام میکند که
نسبت به سال گذشته قيمت خوراکیها و آشاميدنیها 18 درصد،
کالاهای غيرخوراکی و خدمات 15 درصد، پوشاک و کفش 9 درصد،
مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوختها 20 درصد، لوازم خانگی و
تعمير و نگهداری آنها 10 درصد، بهداشت و درمان 10 درصد،
حمل و نقل 11 درصد، آموزش 5 درصد و کالاها و خدمات متفرقه
12 درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب، شورای عالی کار
با محاسبه اين درصدها متوسط افزايش قيمت کل کالاها و خدمات
را به دست میآورد که مثلاً می شود 15 درصد. بنابراين،
حداکثر 15 درصد (و شايد هم کمتر از آن) به حداقلِ دستمزد
امسال (سال1386) اضافه میشود. به اين ترتيب، مثلا 183
هزار تومان به 210 هزار تومان افزايش میيابد. ما در اينجا
از اين واقعيت می گذريم که حداقلِ واقعی دستمزد
بسيار کمتر از اين مبلغ است، به طوری که حتی خودِ شورای
عالی کار اعتراف کرده است که 70% کارگران شاغل در ماه بين
50 تا 100 هزار تومان مزد می گيرند. ما فرض می کنيم حداقلِ
دستمزد در سال 86 واقعا 183 هزار تومان بوده و اين مبلغ
اکنون قرار است برای سال 87 مثلا به 210 هزار تومان افزايش
يابد. همه کارگرانی که در سال های اخير مشمول اين گونه
افزايش دستمزد بوده اند خوب میدانند که اين افزايش نه
تنها هيچ دردی از دردهای آنان را دوا نکرده بلکه، با وجود
اين افزايش دستمزد، آن ها سال به سال فقيرتر شدهاند.
معنای اين واقعيت عريان آن است که اينگونه افزايش دستمزد
برمبنای قيمت های رسمی توان رقابت با افزايش واقعی قيمت
کالاها و خدمات را نداشته و ندارد. همان طور که همه به
تجربه روزمره دريافته ايم، قيمت های واقعی بسيار بيشتر از
قيمت های رسمی و دولتی است. در اين مورد کافی است که به
قيمت و اجاره بهای مسکن، بهای گوشت و لبنيات و نرخ حمل و
نقل شهری اشاره کنيم. به اين ترتيب، به قول معروف، در حالی
که افزايش قيمت کالاها و خدمات با سرعت هواپيما حرکت
میکند، افزايش دستمزدهای ما مثل درشکه جلو میرود و اصلاً
نمیتواند به آن برسد.
برخی افراد و گروههايی که در زمينه مسائل کارگری فعاليت
میکنند و خود را پيشرو و نماينده
کارگران میدانند چاره
اين مسئله را افزايش دستمزد به ميزان نرخ واقعی تورم
میدانند. يعنی میگويند افزايش قيمت کالاها و
خدمات، آنگونه که دولت محاسبه میکند، افزايش واقعی نيست.
به عبارت ديگر، به نظر اين افراد و گروهها، افزايش قيمت
کالاها و خدمات در واقعيت بمراتب بيش از آن است که دولت
میگويد. اين نظر البته به جای خود درست است و در اين
ترديدی نيست که آمار دولت افزايش واقعی قيمت کالاها و
خدمات را بيان نمیکند. اما فرض کنيم که ما توانستيم
افزايش واقعی قيمتها و نرخ واقعی تورم را هم محاسبه کنيم.
آيا راه جلوگيری از فقر بيش از پيش ما افزايش دستمزد به
نسبت نرخ واقعی تورم است؟ البته همين که بگوييم دستمزد ما
بايد به نسبت نرخ واقعی تورم افزايش يابد بدين معنی است که
میخواهيم زندگی ما دست بالا در همان سطحی که هست باقی
بماند و فقيرتر از آنچه هستيم نشويم. اما ببينيم که تحقق
اين خواست در واقعيت به چه صورت درمیآيد.
سرمايهدار نيروی کار کارگر را میخرد و در عوض به
کارگر مزد میدهد. بنابراين، دستمزد همان قيمت نيروی کار
است. دراينجا نيز، مثل هر معامله ديگر، خريدار میکوشد
کالای مورد معامله يعنی نيروی کار را هرچه ارزانتر بخرد و
فروشنده يعنی کارگر نيز سعی میکند کالای خود را گرانتر
بفروشد. اينکه کدام يک از طرفين اين معامله موفق میشود
که کفه ترازو را به سود خود سنگينتر کند بستگی به قدرت آن
طرف دارد، و روشن است که در جامعه سرمايهداری قدرت از آنِ
سرمايهداران است، زيرا آنان وسايل توليد و پول و قدرت
سياسی و همه چيز ديگر را در اختيار دارند. با اين همه، در
شرايطی که اين قدرت تضعيف می شود يا در زمان برخورداری
کارگران از درجهای از اتحاد و تشکل، ممکن است کارگران
بتوانند سرمايهداران را مجبور کنند که نيروی کارشان را به
قيمت واقعی آن-که همان بهای بازتوليد نيروی کار است-
بخرند. اما هم به دليل بیثباتی شرايط تضعيف قدرت
سرمايهداری و هم به علت سازشکاری تشکلهايی که تاکنون
وجود داشتهاند، طبقه سرمايهدار و دولتِ آن دوباره موضع
قدرت خود را به دست آورده و به ويژه با استفاده از بيکاری
کارگران موفق شدهاند قيمت نيروی کار را کاهش دهند و آن را
بسيار کمتر از قيمت واقعیاش بخرند. اين، قانون سرمايه
است، اعم از اين که متعلق به بخش خصوصی باشد يا دولت .
سرمايهدار نيروی کار کارگر را برای آن میخرد که ارزشی
بيش از آنچه که صرفش کرده از آن بيرون بکشد. هدف
سرمايهدار از خريدن نيروی کار اين است که با در آوردن
گوشت و خون کارگر به قالب سود، سرمايه خويش را بيش از پيش
فربه سازد. تضمين حداکثر سود و فربه شدن دم افزون سرمايه
ايجاب میکند که بهای نيروی کار کارگر هرچه کمتر و کمتر
باشد. بنابراين، هرچند تحميل افزايش دستمزد به نسبت نرخ
واقعی تورم ـ حتی به صورت موقت ـ يک پيروزی برای کارگران
است، اما اين واقعيت بی چون و چرا را به هيچوجه منتفی
نمیکند که تا زمانی که خريد و فروش نيروی کار وجود دارد،
فقر و فلاکت روزافزون طبقه کارگر نيز وجود دارد.
پس، چاره چيست؟ چه کار بايد بکنيم؟ چگونه میتوان از
طريق مسئله افزايش دستمزد آن عامل اساسی که کارگران را به
خاک سياه نشانده است، يعنی خريد و فروش نيروی کار را هدف
قرار داد و آن را دست
کم تضعيف کرد؟ کارگران خود معمولاً با سخنان درستی چون
«ثروت جامعه را ما توليد میکنيم، اما خود از آن
بیبهرهايم» مناسبات سرمايهداری و کارِ مزدی را به نقد
میکشند. برای تعيين حداقلِ دستمزد، کافی است که کارگران
همين سخنان معمولی خود را مبنا قرار دهند. آنگاه خواه
ناخواه از خود خواهند پرسيد که: چرا نبايد سهمی از ثروتی
که خود توليدکردهايم به ما بازگردانده شود؟ چرا در ازای
ثروت عظيمی که توليد کردهايم فقط آن مقدار کالا و خدماتی
که برای بازتوليد نيروی کار ما در پايين ترين سطح لازم است
به ما داده میشود؟ چرا نبايد خواهان آن شويم که حداقلِ
دستمزد ما از محل توليد و کار عظيمی که برای جامعه انجام
دادهايم تعيين شود؟
بگذاريد اين مسئله را با يک واقعيت آماری توضيح دهيم
و ببينم در صورتی که به مسئله افزايش دستمزد از اين زاويه
نگاه کنيم حداقلِ دستمزد کارگران چقدر میشود. براساس
آماری که صندوق بينالمللی پول در سال 2005 (1384) منتشر
کرده، درآمد ناخالص سرانة هر ايرانی 7980 دلار است. يعنی
اگر تمام توليد و کاری که در سال 1384 در ايران انجام
گرفته (که در اصطلاح علم اقتصاد به آن «محصول ناخالص
داخلی» میگويند) بين
جمعيت ايران در اين سال تقسيم کنيم، به هر ايرانی 7980
دلار میرسد. با آنکه طبق اعلام رسمی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی محصول ناخالص داخلی در سال 85 نسبت به سال
84، 2/6 درصد رشد کرده و محصول سال 86 نيز قاعدتاً بايد
بيشتر از سال 85 باشد (هرچند جمعيت نيز بيشتر شده) اما ما
برای سال 86 نيز همين رقم 7980 دلار را به کار میبريم و
فرض میکنيم در سال 86 نيز درآمد ناخالص سرانه هر ايرانی
7980 دلار است. اين رقم را اگر در قيمت واقعی دلار در
ايران (که بيش از 900 تومان است) ضرب کنيم، رقمی بيش از 7
ميليون تومان به دست میآيد، که ما برای سهولت محاسبه آن
را همان 7 ميليون میگيريم. (لازم به توضيح است که دولت در
اين گونه محاسبات قيمت دلار را بسيار کمتر از قيمت واقعی
آن حساب می کند. اما ما هيچ دليلی برای اين کار نمی بينيم
و بر اين باوريم که قيمت واقعی دلار در ايران همان است که
در بازار اين کشور خود را نشان می دهد). يعنی اگر توليد و
کار انجام شده در سال 1386 را بين جمعيت ايران در اين سال
(که کمی بيش از 70 ميليون است اما ما برای سهولت کار آن را
همان 70 ميليون میگيريم) تقسيم کنيم، به هر ايرانی در اين
سال مبلغ 7 ميليون تومان میرسد. به عبارت ديگر، کل محصول
ناخالص داخلی ايران در سال 1386، مبلغ 490 هزار ميليارد
تومان (490.000.000.000.000) است. بديهی است که بخشی از
درآمد ناخالص سرانه
هزينه کارها و خدماتی میشود که از طريق دولت انجام
میگيرد. ما فرض میکنيم که 40 درصد اين درآمد صرف
کارهايی شود که دولت برای گردش امور خود به آنها نياز
دارد و برای بقا و تداوم مناسبات سرمايه داری موجود بايد
آنها را انجام دهد، کارهايی مثل بازتوليد وسايل توليد،
توسعه اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی، پژوهش علمی،
گسترش قلمروهای جديد توليد و کار، آموزش، تأمين اجتماعی،
بيمه بيکاری، پرداخت مابه التفاوت حداقل دستمزد با سطوح
بالاتر دستمزد،ساختن جاده، پل، بيمارستان، مدرسه و دانشگاه
و نظاير آنها که طبعا همه در چهارچوب نيازهای سرمايه و
انباشت و گسترش آن صورت می گيرد. (البته دولت علاوه بر
عرصه های بالا سهم مهمی{چيزی حدود 35 تا40 درصد}از بودجه
سالانه را صرف توليد و يا خريد اسلحه و تانک و توپ و موشک
و ديگر نيازهای جنگی و نظامی و همچنين امور مربوط به سرکوب
مبارزات کارگران، که در بودجه معمولا از آن به عنوان"حفظ
نظم و امنيت داخلی" ياد می شود، می کند. اين حق بديهی و
مسلم کارگران است که در گام اول مبارزه ضدسرمايه داری خود
از دولت بخواهند که ثروت توليد شده توسط آنان را به جای
هزينه کردن برای سرکوب کارگران و جنگ های خانمان سوزی که
هيچ نفعی به حال کارگران ندارند به افزايش دستمزد کارگران
اختصاص دهد. از همين رو است که ما به جای اختصاص حداکثر
ارزش محصول ناخالص داخلی به بودجه سالانه- کاری که دولت
انجام می دهد- رقم 40 درصد را مناسب دانسته ايم). پس از
کسر اين 40 درصد، رقمی که باقی میماند 294 هزار ميليارد
تومان است که بايد صرف حداقل معيشت شهروندان شود. اگر اين
رقم را بر جمعيت تقسيم کنيم، رقم 4 ميليون و دويست هزار
تومان به دست میآيد. يعنی پس از کسر تمام هزينههای
اجتماعی جامعه و دولت، سهم هر ايرانی از محصول ناخالص
داخلی در سال 86، مبلغ 4 ميليون و دويست هزار تومان است.
جمعيت هر خانوار ايرانی، 2/4 نفر است که ما باز هم برای
سهولت آن را 4 نفر میگيريم. به عبارت ديگر، سهم هر خانوار
ايرانی از توليد و کار انجام گرفته در سال 86، شانزده
ميليون و هشتصد هزار تومان است. اگر اين رقم را بر 12 ماه
تقسيم کنيم، سهم ماهانه هر خانوار به دست میآيد که يک
ميليون و چهارصد هزار تومان است. با فرض اينکه از 4 نفر
عضو خانواده، فقط دو نفر شاغل (يا آماده داشتنِ شغل) هستند
و دو نفر ديگر زير 18
سالاند و با توجه به اينکه افراد زير 18 سال نبايد کار
کنند و در عين حال صرفنظر از مخارجی که از سوی پدر
و مادر آنان تأمين میشود برای رفع نيازهای شخصی خود به
مبلغ حداقلی نياز دارند، برای هرکدام از فرزندان زير 18
سال مبلغ صد هزار تومان از رقم يک ميليون و چهارصد هزار
تومان کسر میکنيم. يعنی دولت موظف است به هر ايرانیِ زير
18 سال ماهی صد هزار تومان بپردازد. آنچه باقی میماند
مبلغ يک ميليون و دويست هزار تومان است که بايد به پدر و
مادر خانواده تعلق گيرد. به نظر ما، صرف نظر از اين که پدر
و مادر خانواده از نظر شغلی در چه وضعيتی هستند، اين مبلغ
بايد به نسبت مساوی بين آن ها تقسيم شود. پدر و مادرِ
خانواده يا هردو شاغل اند (از نظر ما کار خانگی نيز شغل
محسوب می شود و دولت بايد در ازای آن مزد بپردازد)که در
اين صورت مبلغ يک ميليون و دويست هزار تومان بايد به صورت
دو دستمزد 600 هزار تومانی به آنان تعلق گيرد. يا هردو
بيکارِ آماده کارند که در اين صورت اين مبلغ بايد به صورت
بيمه بيکاری به طور مساوی بين آن ها تقسيم شود. و يا
سرانجام يکی شاغل و ديگری بيکارِ آماده کار است که در اين
حالت نيز بايد به فرد شاغل 600 هزار تومان به عنوان حداقلِ
دستمزد و به فرد بيکارِ آماده کار 600 هزار تومان به عنوان
بيمه بيکاری تعلق گيرد. در هر صورت، يک نکته مسلم است و آن
اين است که دستمزد يعنی قيمت نيروی کار نبايد از ماهی 600
هزار تومان کمتر باشد. به عبارت ديگر، در صورتی که
حداقلِ دستمزد ماهانه کارگران را به نسبت ثروتی تعيين کنيم
که طبقه کارگر توليدکردهاست، اين حداقل برای هر کارگر
شاغل بالای 18 سال بايد 600 هزار تومان باشد.
کارگران !
با شنيدن يا خواندن اين رقم، نخستين پرسشی که ممکن است به
ذهن بسياری از کارگران برسد اين است که آيا مطالبه چنين
مبلغی ممکن و عملی است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگوييم
که، به نظر ما، ممکن بودن و عملی بودن افزايش دستمزد بستگی
چندانی به مبلغ اين افزايش ندارد. اگر به تجربه خودِ
کارگران رجوع کنيم خواهيم ديد که در موارد بسياری با وجود
دادنِ هزينه های زياد حتی مطالبات ناچيز و اندک کارگران
نيز عملی نشده است. مثال زنده ای که در اين مورد می توان
آورد مبارزه سنديکای کارگران شرکت واحد است. اين سنديکا در
اين تصور بود که اگر سطح مطالبات کارگران را محدود تر کند
و خواست های کارگران را به قالب قوانين نظام حاکم درآورد،
امکان تحقق اين مطالبات بيشتر است. حال آن که دولت نه تنها
به سطح پايين اين مطالبات و قانون گرايی سنديکا کمترين
وقعی نگذاشت بلکه با شدت کم نظيری اعتصاب کارگران شرکت
واحد را سرکوب و فعالان سنديکا را محاکمه و زندانی کرد.
اين واقعيت يک بار ديگر نشان داد که آن عامل اصلی که
مطالبات کارگران را به مطالباتی ممکن و عملی تبديل می کند
نه سطح پايين اين مطالبات بلکه نيروی متحد و متشکل کارگران
عليه سرمايه است. و درست در همين جااست که ضرورت مبارزه
کارگران برای ايجاد تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه
کارگر ايران مطرح می شود. تحميل مبلغ 600 هزار
تومان به عنوان حداقلِ دستمزد به نظام سرمايه داری حاکم
تنها با قدرت متحد و متشکل کارگران عليه سرمايه امکان پذير
است.
کارگران !
خلاصه آنچه در بالا آمد اين است که در مسئله تعيين حداقلِ
دستمزد يا در واقع افزايش دستمزد در درون جامعه دو رويکرد
و برخورد کاملاً متفاوت وجود دارد. يک رويکرد دنيای
سرمايهداری و تعيين سهم کارگر از ثروت جامعه براساس
کالاها و خدمات مورد نياز برای بازتوليد نيروی کار او را
به رسميت میشناسد و کاری به ثروتی که کارگران توليد
کردهاند و سرمايهداران به ناحق آن را غصب کردهاند،
ندارد. حداکثر حرف اين رويکرد آن است که سرمايهدار نيروی
کار کارگر را به قيمت واقعی آن بخرد. اما رويکرد ديگر به
خود اين اجازه و جسارت را میدهد که در توزيع ثروتی که
کارگران توليدکردهاند دخالت کند و افزايش دستمزد را از
محل اين ثروت مطالبه کند. ما طرفدار رويکرد دوم هستيم و
شما کارگران را به مبارزه برای مطالبه 600 هزار تومان
به عنوان حداقلِ دستمزد ماهانه برای سال 1387 فرا
میخوانيم.
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری (منطقه تهران)
بهمن 1386
www.hamaahangi.com
hamaahangi@gmail.com
