احضاریه های مجدد برای دستگیرشدگان اول ماه مه
در پی ارسال احضاریه های جداگانه برای
جلال حسینی و برهان دیوارگر - دو تن از دستگیرشدگان اول ماه مه سقز - روز سه شنبه
9/3/85 احضاریه ای به محمد عبدی پور نیز، یکی دیگر از دستگیرشدگان اول ماه، ابلاغ
شد. طبق این احضار یه، محمد عبدی پور باید ساعت 10 صبح روز 28/3/85 در شعبۀ اول
دادگاه انقلاب اسلامی سقز حضور یابد. هم چنین، دراین احضاریه اتهام عبدی پور "تبانی
برضد امنیت داخلی و خارجی " ذکر شده است . به این ترتیب، پیش بینی می شود که در
روزهای آینده برای دو تنِ باقی مانده یعنی محمود صالحی و محسن حکیمی نیز چنین
احضاریه هایی ارسال شود.
بر اساس رأی شعبۀ هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان، دستگیرشدگان اول ماه سقز
همگی از اتهامی که به آنان تقهیم شده بود، یعنی "اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت
در تجمع غیرقانونی " تبرئه شده اند . اما دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأی فوق،
اضافه کرده است که "... اگرچه داد گاه محترم بدوی در محکومیت متهم به مادۀ 610
قانون مجازات اسلامی استناد جسته است لیکن اتهام مصداق این ماده اجتماع و تبانی جهت
ارتکاب جرم ضدامنیت داخلی یا خارجی کشور است که این اتهام در هیچ یک از مراحل
دادرسی به متهم یا وکیل وی تفهیم نگردیده تا آنان از حق قانونی دفاع در مقابل اتهام
استفاده نمایند. لذا به لحاظ این که درخصوص اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم
ضدامنیت داخلی کشور تفهیم اتهامی صورت نگرفته و نیز از سوی دادگاه محترم بدوی نفیا
یا اثباتا اظهارنظری درمورد آن به عمل نیامده دادگاه تجدید نظر فقط نسبت به آنچه در
مرحلۀ بدوی و نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید بنابراین مستندا به مادۀ
241 قانون آیین دادرسی کیفری در این قسمت پرونده جهت امعان نظر به دادگاه محترم
بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است."
چنان که ملاحظه می شود، قاضیِ دادگاه تجدید نظر، ضمن اشاره به کار خلاف دادگاه بدوی
در استناد به مادۀ 610 ، در عین حال جا را برای تفهیم اتهام جدید بر اساس این ماده
باز گذاشته، و اکنون دادگاه بدوی بر همین اساس برای دستگیرشدگان اول ماه مه سقز
مبادرت به صدور اتهام جدید یعنی"تبانی جهت ارتکاب جرم ضدامنیت داخلی یا خارجی" کرده
است. اما برای هرکس که حتی از دور دستی بر آتش دارد روشن است که وقتی متهم از اتهام
"شرکت در تجمع غیرقانونی " تبرئه شده باشد به طریق اولی از اتهام "تبانی" برای شرکت
در آن تجمع نیز تبرئه شده است. به همین دلیل ساده، اتهام جدید هیچ محلی از اِعراب
ندارد و پوچ است و صرفا جهت تداوم فضای رعب و بازداشتن این فعالان از فعالیت کارگری
و مبارزۀ ضدسرمایه داری صادر شده است. یک دلیل بسیار روشن برای اثبات این ادعا آن
است که با وجود آن که اتهام جدید منجر به صدور پروندۀ جدید شده است دادگاه بدوی از
آزاد کردنِ وثیقه های پروندۀ اتهام فبلی که متهمان از آن تبرئه شده اند استنکاف می
کند. ما از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز می پرسیم به چه دلیل وثیقه های
اتهامی را که دستگیرشدگان او ل ماه مه از آن تبرئه شده اند آزاد نمی کند؟ این امر
نشان می دهد که دادگاه جمهوری اسلامی وقتی قرار باشد هر طور شده عده ای از فعالان
کارگری را محکوم کند حتی به قوانین خود نیز پای بند نیست.
از ناپولئون بناپارت سخنی به این مضمون نقل شده است که گاه دولت ها به شرایطی دچار
می شوند که دست به هر کاری می زنند اشتباه است. واقعیت این است که اکنون جمهوری
اسلامی در برخورد با فعالان کارگری دچار چنین وضعیتی شده است. چه آنان را به زندان
بیندازد و چه آن ها را آزاد بگذارد در هر دوصورت نسبت به منافع خود دچاراشتباه شده
است. زندان، علاوه بر آن که عرصۀ دیگری از فعالیت برای فعالان کارگری است آنان را
بیش از پیش برای جنبش کارگری مطرح می کند و به اعتبار و محبوبیت شان می افزاید بی
آن که چیزِ چندانی را از دست داده باشند. فعالیت در بیرون از زندان نیز همان چیزی
است که فعالان کارگری در طلب آنند و جمهوری اسلامی بر اساس منافع خود به عنوان حافظ
و مدافع نظام سرمایه داری مجبور است با آن مخالفت کند.
ما ضمن محکوم کردنِ این گونه احضارها، که بی شک هیچ تأثیری بر روحیه و فعالیت
مبارزاتی فعالان کارگری نداشته و نخواهد داشت، اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی هیچ
راهی جز به رسمیت شناختن حقوق پایمال شدۀ کارگران ندارد.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
1385/3/9
www.komiteyehamahangi.com
komiteye_hamahangi@yahoo.com